|
|
|
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكيف يتم تكييف البيئة الطبيعية وإخضاعها لتلبية احتياجاتهم |
الكاتب : د.فوزية بنت محمد أخضر |
القراء :
79519 |
|
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكيف يتم تكييف البيئة الطبيعية وإخضاعها لتلبية احتياجاتهم
د.فوزية بنت محمد أخضر
المقدمة
قضية الإعاقة ليست قضية فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله وتحتاج إلى استنفار تام من جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للتقليل والحد من آثار الإعاقة السلبية , كما إن تأهيل وتعليم وتدريب الطفل ذو الحاجة الخاصة للتكيف مع مجتمعه يعتبر غير كافياً في ميدان التربية الخاصة الحديثة حيث إنه يجب تكييف البيئة الطبيعية لتلبي احتياجاته ومتطلباته حتى يكون هناك تفاعلاً مستمراً بين الطرفين , لذلك نالت البيئة الطبيعية الاهتمام وولدت فكرة البيئة المحررة من العوائق والتي تقوم على واقع إن هناك عوائق يصنعها الإنسان في البيئة أو قد تكون موجودة ويجب تعديلها في كل من المباني والمنشآت والمرور والإسكان والمواصلات وغيرها من الأجهزة الخاصة والعامة لتصبح مناسبة لهذه الفئات للتفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطة بهم بكل حرية و ليسهل دمجهم في المجتمع بعد القيام بتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم ووضع البرامج الإعلامية المتكاملة والتعليمية لإزالة الشوائب العالقة في بعض الممارسات تجاههم وتسهيل إشراكهم في العمل والحياة الطبيعية .
وتعالج هذه الورقة عدداً من المواضيع الخاصة بتوفير خدمات خاصة لهذه الفئات في كل من النقل البري والبحري والجوي والمباني الجاهزة والأماكن المقترحة وتخلص إلى عدد من التوصيات لتطوير بعض الخدمات الأساسية لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأود أن أنوه إن ما كتبته في هذه الورقة لم اعتمد فيه على المراجع المكتوبة فقط وإنما هو نتاج خبرة ميدانية طويلة ومعايشة فعلية مع هذه الفئات وأسرهم بحكم إنني أم لأحد هذه الفئات إضافة إلى الدراسات النظرية والتخصص في هذا المجال لذلك سوف لا يكون تركيزي على المراجع بقدر ما يكون على الخبرة العملية الميدانية الفعلية .
وبما إن مملكتنا الرشيدة قد خطت خطوات واسعة في هذا المجال وقدمت الخدمات اللازمة لهذه الفئات باعتبارهم جزء من المجتمع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات لهذا فإن التطلعات كبيرة إلى تغطية النواقص جميعها في مجال الخدمات وحيث إن سياسة التعليم في المملكة والتي صدرت عام 1390هـ قد أكدت على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والتدريب والرعاية مثلهم مثل غيرهم دون تمييز أو اختلاف ، كما أخذت الدولة حباها الله على عاتقها مسؤولية رعايتهم تربوياً وصحياً ونفسياً واقتصاديا واجتماعيا وفي جميع المجالات بحسب ما تسمح به قدراتهم المتبقية وركزت على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وإعطائهم جميع حقوقهم وسنّت القوانين الخاصة التي تتضمن ذلك منذ فترة طويلة جداً تماشياً مع متطلبات ديننا الحنيف الذي يحث على المساواة والعدل وعدم التفرقة بين الضعيف والقوي أو الفقير والغني أو الصحيح والمريض وجعل معيار التمييز بين البشر هو التقوى . كما حث ديننا على رعايتهم والاهتمام بشئونهم ودعا إلى الرفق بهم وعدم إرهاقهم بالطلب منهم ما يفوق قدراتهم وحسن معاملتهم والتلطف بهم وأكبر دليل على ذلك العتاب الإلهي للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى :
(عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى) والذي يعتبر دستوراً للعمل الاجتماعي مع هذه الفئات , ويؤكد الله سبحانه وتعالى أهمية العناية بذوي الاحتياجات الخاصة بقوله تعالى (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ).
ونظرة الإسلام مبنية على حفظ الكرامة والمساواة والعدل والموازنة بين الحقوق والواجبات بينهم وبين العاديين و حقهم في العمل والتعليم والتأهيل والتشغيل .
كما عنى الخلفاء الراشدون بأمورهم وبلغ من اهتمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرصه على المقعدين أن بادر إلى سن أول شريعة اجتماعية في العالم لحماية المستضعفين والمقعدين والطفولة بإنشاء ديوان للطفولة والمستضعفين وفرضت للمفطوم والمسن والمعاق فريضة إضافية من بيت المال كذلك أكد عبد الله بن مروان رضي الله عنه حرصه على فئات المعاقين بسياسة أعطت لكل مقعد خادم ولكل ضرير قائد ومنعت المعاقين من سؤال الناس,و بلغ من اهتمام الوليد بن عبد الملك رضي الله عنه ان أنشأ لذوي العاهات داراً خاصة للعناية بهم وأجرى عليهم الأرزاق.
ومن هذا المنطلق الإسلامي ركز ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء على إعطائهم كافة حقوقهم حيث صدرت الموافقة السامية في عام 1406هـ بتيسير الخدمات اللازمة لهم وتخفيض أجور النقل جواً وبحراً وبراً بواقع 50% لهم ولمرافقيهم أيضاً وصدرت الموافقة السامية على النظام الوطني للمعاقين والذي تشرفت بان أكون أحد أعضاء فريق العمل به والذي كان من أهم توصياته إنشاء مجلساً أعلى لشئون المعاقين والذي توج بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير / عبد الله بن عبد العزيز رئيساً لهذا المجلس.
ويجب إدراج قضية المعاق ضمن برامج دعم الطفولة في العالم العربي وضمان حصوله على كافة الحقوق التي يتمتع بها غير المعاق والحد من التمييز بينه وبين بقية الأطفال في الأسرة والمجتمع و عدم إطلاق المسميات التي قد تؤثر على نفسيته مثل كلمة معوق وأبله ومعتوه وأبكم وأخرس وشاذ وعاجز الخ....
والتي كانت من أهم آثارها السلبية هي :
ـ الوصمة الاجتماعية لهؤلاء بالقصور والعجز أكثر من الإشارة إلى مظاهر الكفاءة والمساواة والايجابية مع إغفال قدراتهم كالعاديين .
ـ إعطائهم الشعور بالدونية و بأنهم أقل قيمة وقدرة من غيرهم .
ـ الشعور بالإحباط وعدم تقديرهم لذاتهم ,وإحساسهم بالألم النفسي والشعور بالخجل والعار نحو ذاتهم .
ـ شعور أسرهم نحوهم بهذه المسميات السلبية واستبدالها بمسميات بديلة قد تكون أكثر ايجابية مثل الفئات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتميز بالأتساع والشمول كما تنطوي على نظرة أكثر إيجابية من حيث أنهم فئات خاصة يمكن أن يصبح أداؤهم عادياً أو على الأقل قريباً من العادي .
هذا ويعتبر المجتمع هو المعاق أو العاجز لأنه لم يستطع توفير الخدمات الخاصة بهم وهو الذي أعاقهم .
و يهدف النظام الوطني للمعاقين إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية والتأهيلية والنفسية والاجتماعية الشاملة مع توفير المعينات التعويضية المساعدة وإدخال قضيتهم في المناهج التربوية العامة كمادة تدرس في المدارس والاهتمام بتدريب أسرهم ومعلميهم على الطرق المثلى للتعامل معهم وحمايتهم من الإيذاء والإساءة وتغيير الاتجاهات السلبية عن طريق تأهيل المجتمع لتغيير النظرة السلبية نحوهم .لو القينا نظرة على حقوقهم في المجتمعات المتقدمة ومتى بدأت لوجدنا إنها بدأ ت منذ أن تم عقد هيئة الأمم المتحدة لمشاركة العجزة والمعوقين في الحياة العملية عام 1982م ليكون هذا العقد منطلقاً للدول والهيئات التي نظمت برامج لخدمة هذه الشريحة من المجتمع لتواصل عطائها وإنجازاتها وللدول التي لم تنطلق بعد في تحقيق المتطلبات اللازمة لخدمتهم لكي تبدأ برامجها وتستفيد من خبرات جميع الهيئات والمنظمات والحكومات التي سبقتها.كما هدف هذا العقد إلى تشجيع القطاعات الأهلية والحكومية لتوفير الحد الأدنى من الخدمات على الأقل وأن تعمل على رفع المستوى التعليمي والاقتصادي المعيشي والوظيفي لجميع الفئات الخاصة , والأهم من كل ذلك هدف إلى توجيه الرأي العام إلى الاهتمام بقضايا هذه الفئات وإعدادهم إعداداً سليماً للاعتماد على النفس ومشاركتهم مشاركة فعلية هم وأسرهم في جميع ما يخص قضاياهم.
وحقوقهم لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات التربوية والتدريبية والتأهيلية والصحية والمقدمة لهم عن طريق بعض المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية مثل كل من وزارة المعارف ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الصحة,
ولكن الواقع إن احتياجاتهم تفوق ذلك فهم يحتاجون إلى خدمات جميع المؤسسات وقطاعات المجتمع الخاصة والعامة مثل خدمات وزارة الخدمة المدنية, ووزارة المالية , ووزارة الداخلية ,ووزارة الخارجية , ومجلس الشورى ووزارة البلدية والقروية وغيرها من مختلف مؤسسات المجتمع .
وفي ضوء الأدبيات المعاصرة المتعلقة بالإعاقة تم تحديد أنواعهم وتصنيفاتهم حسب تصنيفات التربية الخاصة ويختلف كل تصنيف عن الآخر من حيث الخدمات والاحتياجات والمتطلبات والرعاية التصنيفات هي :
1ـ المعاقون جسدياً ( من مقعدين وأقزام ومبتوريّ الأطراف والمصابين بشلل الأطفال والشلل الدماغي وغيرهم ).
2ـ المعاقون حسياً ( وهم المعاقون سمعياً والمعاقون بصرياً ) .
3ـ المعاقون ذهنياً ( ممن لديهم نقص في الذكاء عن المستوى الطبيعي من متخلفين عقلياً وبطيئين التعلم ) .
4ـ المعاقون أكاديمياً ( ذوي صعوبات التعلم والتأخر الدراسي ) .
5ـ المعاقون تواصلياً ( ذوي عيوب النطق والتخاطب والكلام ) .
6ـ المعاقون سلوكياً ( ممن لديهم تشتت في إلإنتباه ونشاط زائد وتوحّد وأحداث وغيرهم .
7ـ متعدديّ العوق ( الذين لديهم أكثر من إعاقة ).
وقد أدركت منظمة الأمم المتحدة إنها تحتاج الى الكثير من الجهد لمواجهة احتياجات ومتطلبات هذه الفئات فأعلنت المواثيق والأنظمة والتشريعات الخاصة بذلك مثل :
ـ إعلان جعل عام 1980م عاماً دوليا للمعاقين.
ـ اعتبار يوم 9 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي للمعاقين.
ـ اهتمام منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) باتخاذ وتدعيم الإجراءات الفاعلة للحيلولة دون حدوث الإعاقة.
ـ إعلانات الأمم المتحدة مثل اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق المعاقين عام 1975م.
ـ ميثاق العمل في مجال رعاية المعاقين الذي أصدرته المنظمة العالمية للتأهيل .
ـ دستور التأهيل المهني للمعاقين الذي أصدرته منظمة العمل الدولية عام 1975م.
ـ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين الذي أصدرته الجمعية العمومية عام 1996م .
لو أردنا الحديث عن الصعوبات والمشاكل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في حياتهم العملية لوجدنا إنها عديدة ويجب إزالة جميع هذه العوائق عن طريقهم سواء كانت عوائق هندسية أو مادية أو نفسية أو اجتماعية وغيرها .
فهناك معوقات للمكفوفين في التنقل والواصلات فحينما تضطر الكفيف أو الكفيفة استخدام سيارة الأجرة نجد إنهن يشعرون بالخوف وعدم الأمان لخوفهم من التعرض إلى أي نوع من أنواع الاستغلال أو السخرية أو عدم التأكد من معرفة المكان ,واقرب شيء في حالة استخدام المصعد في احد المرافق العامة أو الخاصة فحتى ابسط الخدمات لم توفر لهم مثل وضع أرقام بارزة في المصاعد ,أو هواتف التلفونات العامة ,أو وضع لوحات إرشادية قريبة من مستو اللمس بالخط البارز لمساعدتهم ,مع عدم وجود أرصفة ملائمة في كثير من الشوارع ,أيضاً عدم وجود تحذيرات صوتية عند أعمال الحفر في الشوارع ,عدم وجود تحذيرات أو توعية للسائقين تعطي للكفيف الحق في السير ,عدم توفر مراكز تدرب الكفيف على التنقل معتمدا على نفسه , عدم تقديم خدمات خاصة بالمكفوفين في النقل الجماعي والقطارات تشمل نشرات بالخط البارز لأوقات الرحلات وخط السير وغيره,كما إن هناك معوقات خاصة للمعاقين حركياً في المباني والمرافق العامة وجميع أنشطة المجتمع والطرقات والحمامات العامة والخاصة مثل صعود الدرج في المرافق وصعود درج الطائرة وكيف يحمل المعاق حركياً على أيدي بعض العمال وخاصة إذا كانت امرأة وصعب جداً حملها هي والكرسي الخاص بها, والصعوبة الحقيقية في الجلوس على كرسي الدرجة السياحية أو التحرك بين الممرات الضيقة في الطائرة والتي لم تراعي أبسط حقوق المعاق حركياً , ناهيك عن الصعوبات والإحراجات التي يتعرض لهم المعاق سمعياً في مكاتب الخطوط أو في المطارات حينما يكتفي بالنداء الصوتي على المواعيد الخاصة بالرحلات أو الأرقام الخاصة بدوره لعمل الحجز أو قطع التذاكر أو حتى في المستشفيات الخاصة والعامة فلم يراعى حتى الآن مع الأسف استخدام الكتابة أو الإشارات الضوئية والاكتفاء بالنداء الصوتي فقط ًكما إن هناك صعوبات يواجهها المعاق سمعياً في المرور والطرقات وأثناء قيادة السيارة وجميع مجالات العمل وهناك معوقات عديدة لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المرافق العامة والخاصة ويجب الاهتمام والتركيز على تذليل جميع هذه العقبات لأن مقياس حضارة الأمم بما تقدمه من خدمات لهذه الفئات .
التوصيات
ـ تكييف جميع وسائل النقل العام والخاص لتلبي احتياجاتهم وقدراتهم .
ـ إيجاد حافلات وسيارات أجرة وقطارات وغيرها ويتم تعديلها وفقاً للمعايير العلمية والعملية لتوفير الأمان لهم .
ـ أو على الأقل تخصيص عدد معين من هذه المواصلات لتكون خاصة بهم مع تكيفها وتعديلها لتلائم متطلباتهم واحتياجاتهم .
ـ مراعاة إن فئة المصابين بالشلل والعجز الجسدي تواجه صعوبة بالغة في فتح أبواب السيارات عامةً ويجب مراعاة ذلك في سيارات النقل العام والخاص .وتسهيل ذلك لهم .
ـ وضع تنبيهات صوتية مرئية على إشارات المرور وأماكن عبور المشاة لتساعد المعاقين سمعياً وبصرياً أثناء العبور .
ـ تخصيص أماكن خاصة لمواقف السيارات الخاصة بجميع الإعاقات مع وضع علامات خاصة بكل إعاقة وليس فقط للمعاقين حركياً حسب ما هو متبع الآن في الملصقات الموجودة على بعض المواقف لأن هناك فئات أخرى من المعاقين يحتاجون إلى ملصقات تدل على إعاقاتهم مثل المعاقين سمعياً وضعاف البصر وغيرهم مع العلم إنه حتى هذه الملصقات لم تؤدي الغرض المنشود لأنه لم تفرض غرامات على الأشخاص العاديين الذين يستخدمون هذه المواقف .
ـ إيجاد محطات ومواقف خاصة لهذه المواصلات تكون خاصة لهذه للفئات فقط ويمكن التعرف عليهم عن طريق البطاقات الخاصة التي تصرف لهم وتدل على نوع الإعاقة .
ـ إعطاء الحق لكل معاق بحجز موقف خاص له قرب منزله والأقرب إلى المدخل الخاص به.
ـ إعفائهم من المخالفات المرورية في حالة الوقوف في الأماكن الخطأ إذا لم يتوفر مكان خص بهم.
ـ إلصاق الشعار العالمي للمعاقين على السيارات الخاصة بهم مع توضيح نوع الإعاقة ونزعه في حالة انتقال ملكية هذه السيارات الى عاديين.
ـ فرض غرامة على سائقي الأجرة في حالة رفض إركابهم أو التوقف لمساعدتهم بحجة إعاقتهم.
ـ تأمين وسائل نقل عام وخاص لهم وإنشاء شركات تأجير سيارات ليموزين خاصة ومجهزة برافعات هيدروليكية وكراسي كهربائية و متحركة تناسب وضع المعاقين حركياً .
ـ مراعاة أن تكون علامة سيارات الأجرة ناطقة بالصوت ليعلم الكفيف إن هذه سيارة أجرة لنقلهم ومرافقيهم من منازلهم إلى مقر أعمالهم ومراكزهم الخاصة والمستشفيات والأسواق والأماكن السياحية ليتم تنقلهم بحرية وليسهل دمجهم في المجتمع.
ـ وضع جهاز ناطق ليخبر الكفيف عن مكان سيره وتحديد طريقه تماماً في جميع المرافق الخاصة والعامة ليكون كخريطة توضيحية له بالصوت.
ـ تحدد مقاعد خاصة للمكفوفين في جميع وسائل النقل الخاصة والعامة تزود بلوحات إرشادية يوضع عليها اسم ورقم الحافلة وأرقام الطوارئ للإحساس.
ـ تحدد بعض شركات الأجرة ومن ثم تزود بخدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مثل وضع اشتراك سنوي يسجل فيه اسم العاق وعنوانه بحيث توفر له الخدمة على مدى 24 ساعة وتزود الشركة بكروكي لمنزل هذا الشخص وأرقام هواتفه ويتم الإعلان عن مثل هذه الشركات في الصحف المحلية وتكون بأسعار في متناول يد المعاق وذا هدف غير ربحي.
ـ إعطاء الفرص لهم للتدريب على القيادة وحصولهم على رخص القيادة بسهولة ليكونوا أشخاص معتمدين على أنفسهم وحسب قدراتهم .
ـ تحدد القطارات أيضاً أماكن خاصة لهم ولمرافقيهم لتسهيل ركوبهم وتنقلاتهم من بلد إلى آخر في جميع مناطق المملكة .
الكتابة على الشاشة بجانب لغة الإشارة ليستفيد منها المعاقين سمعياً لأن لغة الإشارة وحدها لا تؤدي الغرض.
ـ مساعدتهم أثناء قطع التذاكر وتأجيل موعد الإقلاع أو تغيير الرحلة ....الخ
ـ أن تكون وسائل الأمن والسلامة المكتوبة في جيب المقعد بطريقة برايل (الخط البارز) ليستفيد منها المعاقون بصرياً
ـ تجهيز الطرقات والأرصفة والمباني والحمامات العامة والحدائق وغيرها من المرافق العامة بما فيها الإشارات السير وغيرها حسب إعاقاتهم لسهولة تنقلهم في الحي والشارع مع توفير العصا البيضاء بالكمبيوتر الناطق والمبرمج في جميع مناطق الحي واتجاهاته ومنازله.
ـ كتابة أرقام المنازل وأسماء الأحياء بالخط البارز بجانب المبصر مع مراعاة أن تكون أماكن المشاة في الطرقات واسعة وعريضة وكذلك الأرصفة لتساعد المعاقين بصرياً.
ـوضع ما يرشد الكفيف إلى المكان الذي يريد الذهاب إليه في الأسواق والمستشفيات والمرافق العامة بحيث يوضع على كل اتجاه علامة مميزة عن الاتجاه الآخر لتسهيل حركته مثل جهاز ناطق أرضي حينما يطأ عليه الكفيف بقدمه ينطق باسم المكان ولا أظن إن هذا مستحيل في ظل وسائل التقنية الحديثة التي نعيشها الآن ووسائل التقنية التي يجب أن تطوع لخدمتهم .
ـ تخصيص مساكن مؤهلة وفقاً لمعايير خاصة بهم وتأجيرها بأسعار رمزية لهم .
ـ إعفائهم من الجمارك وأجرة الرخصة والتأمين والفحص الدوري وتجديد الاستمارة وغيرها .
ـ ترك مساحات كافية لتحرك المعاق داخل الطائرة وتحديد أماكن خاصة لهم ولمرافقيهم توضع عليها ملصقات خاصة بالإعاقة او تعطى لهم أماكن على الدرجة الأولى بنفس السعر السياحي .
ـ عمل خارطة للطرق بطريقة برايل ( الخط البارز )مع الرسوم التوضيحية .
ـتخصيص أماكن خاصة بهم في جميع المرافق الحكومية والخاصة لإنهاء إجراءات معاملاتهم دون تعب وتجهيز الحمامات والمصاعد الخاصة (جميع وسائل النقل بالمملكة مثل:
ـ وضع الكتابة على الشاشة بجانب لغة الإشارة ليستفيد منها جميع المعاقين سمعياً وليس فئة واحدة فقط عن طريق شريط كتابي مع الصورة ز
حيث إن لغة الإشارة لها فئة محددة هم الذين يستفيدون منها لأنها تختلف من مجموعة إلى أخري ومن منطقة إلى منطقة أخرى وهي غير موحدة.
ـ عمل إشارات ضوئية وكتابية تعلن عن وصول وموعد إقلاع الطائرة ، والإخطار بوقت صعود الطائرة وعدم الاكتفاء بالنداء الصوتي.
ـ مساعدتهم كتابياً أثناء قطع التذاكر وتأجيل موعد الإقلاع أو تغيير الرحلة الخ من الخدمات التي لا يستفيد منها ذوي الإعاقة السمعية.
ـ أيضاً وسائل الأمن والسلامة المكتوبة في جيب المقعد المفروض ان تكون بطريقة برايل (الخط البارز )ليستفيد منها المعاقون بصرياً.
ـ يتم تجهيز الطرقات والأرصفة والمباني والحمامات العامة والحدائق وغيرها من المرافق العامة بما فيها إشارات السير وغيرها بالخط البارز لسهولة تنقلهم في الحي والشارع مع توفير العصا البيضاء بالكمبيوتر الناطق المبرمج فيه جميع المناطق ومرافق الحي واتجاهاته وموقع المنازل.
ـ كتابة أرقام المنازل وأسماء الأحياء بخط برايل بجانب المبصر مع مراعاة أن تكون أماكن المشاة في الطرقات واسعة وعريضة وكذلك الأرصفة لتسهيل حركة المعاقين بصرياً.
ـ أيضاً في الأسواق والمستشفيات والمرافق العامة وضع ما يرشد الكفيف الى المكان الذي يريد الذهاب إليه بحيث يوضع على كل اتجاه علامة مميزة عن الاتجاه الآخر تسهل حركته مثل وضع جهاز ناطق رضي حينما يطأ عليه الكفيف بقدمه ينطق باسم المكان ولا أعتقد إن هذا مستحيل في ظل وسائل التقنية الحديثة والتي يجب تطويعها لخدمتهم.
ـ تزويد البوابات في جميع المراكز التجارية والمستشفيات بلوحات إرشادية مكتوبة بخط برايل توضح اتجاهات العيادات والمرافق داخل المراكز والمستشفيات مع وضع مفاتيح التنقل بالمصاعد بالخط البارز.أو الصوت الناطق.
ـ تخصيص مساكن مؤهلة وفقاً لمعايير خاصة بهم وتأجيرها لهم بأسعار رمزية. ـ ـإعفائهم من الجمارك وأجرة الفحص والتأمين والرخص والاستمارة وغيرها من الخدمات.
ـ ترك مساحات كافية لتحرك المعاق حركياً داخل الطائرة مع تحديد أماكن خاصة لهم ولمرافقيهم توضع عليها الملصقات الخاصة بالإعاقة أو تعطى لهم أماكن الدرجة الأولى بنفس السعر السياحي.
ـ عمل خارطة للطرق بطريقة برايل او بخط كبير جداً مع الرسوم التوضيحية البارزة .
ـ تخصص وزارة المواصلات أماكن خاصة بالوزارة لتسهيل معاملاتهم وإنهاء إجراءاتهم دون تعب وكذلك تجهيز الحمامات والمصاعد الخاصة لتوافق احتياجاتهم.
آمل أن تكون هذه المتطلبات والاحتياجات هي التوصيات التي نخرج بها من هذه الندوة.
المراجع.
ـ محور الطفل المعاق ـ ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الإعاقة في الوطن العربي في بيروت.موسى شرف الدين .
ـ تصنيف المعوقين السنة الدولية ـ د.فاروق عبد السلام .
ـ أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة دـ فاروق الروسان 1996م الأردن .
ـ تعديل سلوك الأطفال دـ جمال الخطيب ,إشراق 1993م.
ـ دمج الطلاب الصم وضعاف السمع في المدارس العادية دـ فوزية أخضر دار عالم الكتب 1411 .
ـ قضايا ومشكلات في التربية الخاصة دـ فاروق الرسلان 1418 دار الفكر العربي الأردن .
المدخل الى تعليم ذوي الصعوبات التعليمية والموهوبين دـ فوزية أخضر مكتبة التوبة 1414هـ
ـ قضايا ومشكلات في سيكولوجية الإعاقة والمعوقين دـ فتحي عبد الرحيم دار القلم 1983م.
ـ الفئآت الحائرة دـ فوزية أخضر دار عالم الكتب 1417هـ
ـ مجلة المنال عام 1998م
ـ المدخل الى التربية الخاصة دـ يوسف القريوتي وآخرين دار القلم,دبي 1995م
ـ تعليم المعاقين سمعياً في مفترق الطرق دـ فوزية أخضر مطابع الفرزدق التجارية الرياض 1420هـ
ـ رعاية الأطفال المعاقين دـ ديفيد ورنر ورشة الموارد العربية.
ـ مراكز التشخيص والتدخل المبكر دـ فوزية أخضر مطابع التقنية للأوفست 1421هـ
|
|
أطبع
المقال |
أرسل المقال لصديق
|
|
